قانونهم يطلق فتاة تزوجت شرعا

خطري عبدالله جفجاف

تلقينا مؤخرا خبر الإصرار على تطليق فتاة بالغة شرعا من زوجها عنوة بعد أن تكاملت الشروط الشرعية لزواجها ببلوغها سن البلوغ الشرعي و بموافقة ولي أمرها ا(ابوها) وبحضور مأذون شرعي وشهود ودفع المهر وتم إشهار الزواج ، بحجة عدم موافقة الأم و أن البنت قاصر (بالقانون الوضعي لا بشرع الله ).
فمتى كان قرار الزواج وولايته بيد الأم بوجود الأب او بوفاته ؟ وهي مازلت بكرا.
ففي الفقه الاسلامي تكون الفتاة بالغة اذا جاءتها الدورة الشهرية وفي الغالب عند بلوغها عمر 14 او 15سنة وهي بمثابة تحول هرموني و فسيولوجي واضح للمرأة من مرحلة الطفولة إلى البلوغ وتصبح جاهزة للزواج والحمل والانجاب .

ولكن اعتماد القانون الوضعي (المسيحي الأصل) ومنظماته العلمانية مقدم على الشريعة الإسلامية هنا، إذ يعتبر زواج البنت تحت سن 18 سنة مخالف للقانون الوضعي المستمد في الاساس من اعراف وخصوصيات المجتمعات الغربية المسيحية ، إذ جندت منظمات وناشطات مؤمنات به ومدافعات عنه بكل استماتة في تجاهل وتجاوز فاضح لاحكام الشريعة الإسلامية الرشيدة.

لقد لاحظنا مؤخرا فشل اعتماد القوانين الوضعية في كبح جماح الجريمة المنتشرة في الوطن من قتل وحرابة واغتتصاب وكثرت الدعوات الواقعية لتطبيق الشريعة الإسلامية فيها لكي تتراجع تلك الجرائم وتنحسر.
وهنا ننصح الجميع بقراءة شروط البلوغ لدى البنت وشروط صحة النكاح في الشريعة الإسلامية لكي لا نقترف اثما ونتعدى حدا مقدسا من حدود الله.
و نجدد الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية في موريتانيا من زواج وطلاق وغيرها فشرع الله هو الأولى بصيانة حقوق المرأة والدفاع عنها وسط مجتمع مسلم بدل استبدالها بنظريات وافكار ومسلكيات غربية مسيحية لا تليق ولاتنسجم مع دين واخلاق وعادات وخصوصيات المجتمع الموريتاني المسلم..

الاعلامي خطري عبدالله جفجاف