جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات

أفرجت السلطات السعودية عن العشرات من المعتقلين ومنهم الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.

يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه “إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر”.

كما أطلق سراح :”الشيخ محمد الهبدان” بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور :”مالك الأحمد “من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017. جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين.
وفي 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا كبيرًا عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف :”سلمان العودة” الذي اعتقل بعد نشره على منصة “إكس” منشورا يدعو فيها إلى “تأليف القلوب” بين حكّام قطر والسعودية أثناء الأزمة الخليجية.

وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها “تأليب المجتمع على الحكّام”.
وتدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها “التعاطف مع أخيه سلمان العودة” و”جمعه بين العمل الخاص والعام”.

وتعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.