مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لتنظيم وتطوير قطاع الهيدروجين

الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 الذي يحدد التوجهات وأولويات النفاذ الشامل الي خدمات الاتصالات الإلكترونية.

يهدف مشروع المرسوم الي إجراء بعض التحسينات الأساسية على المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 الذي يحدد التوجهات وأولويات النفاذ الشامل الي خدمات الاتصالات الإلكترونية مما سيودي الي نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع وبرامج النفاذ الشامل.

كما يسمح مشروع المرسوم بتحديث بعض أهداف الاستراتيجية القطاعية للنفاذ الشامل وتعزيز التعاون بين الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم في تنفيذ برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.