بيان صحفى لإطلاع الرأي العام حول ملف ولد احمدناه وتجاري بنك

بيان إلى الرأي العام

في الحقيقة أننا نجتمع اليوم في هذا اللقاء الصحفي، مضطرين إلى إطلاع الرأي العام على تطورات الملف المعروف بملف ولد أحمدناه وتجاري بنك من جهة، ومكاتب التوثيق من جهة أخرى.

أود من خلال هذا البيان اطلاعكم، ومن خلالكم إطلاع محافظ البنك المركزي على أن المديرة العامة لرقابة البنوك والاستقرار المالي تعرضت لضغوط كبيرة من قبل التجاري بنك وأعوانه من موظفي البنك المركزي، من أجل إخفاء حقيقة هذا الملف عن محافظ البنك المركزي.

كما نود إطلاع المحافظ أيضا على أن الإجراءات التوثيقية التي اعتمد عليها التجاري بنك في تزويره لرهنية العقارات بدأت يوم 01-02-2019 أمام موثق العقود الذي قام بدوره بتسجيلها بتاريخ 10-07-2020 لدى مكتب التسجيل تابع لقصر العدالة بفارق 14 شهرا، لتكتمل الإجراءات النهائية للرهنية يوم 14 -11-2020 أمام إدارة العقارات وأملاك الدولة ، لتصل الفترة لـ 18 شهرا.

ونريد كذلك اطلاع المحافظ على التجاوزات الواضحة من خلال أول قراءة لكشف الحساب، بدءا بتزويده ب 60 مليون وهمية، وخصم 60 مليون أخرى وهمية منه، بالإضافة لمجموعة اقتطاعات تجاوزت 25 مليون أوقية قديمة.

– ولهذه الأسباب فإننا نطالب السيد محافظ البنك المركزي، شخصيا، بتنفيذ قرار المحكمة العليا رقم: 08/2023 الصادر بتاريخ : 22-03-2023

المتعلق بالإجابة على سؤال واحد هو: هل نواكشوط كريدي استفادت بالفعل من قرض بقيمة 120 مليون أوقية قديمة من قبل التجار بنك أم لا؟، وهو سؤال لا زلنا ننتظر الإجابة عليه منذ أربع سنوات.
والله ولي التوفيق

نواكشوط كريدي
الرئيس: محمد عبد الله احمدناه
بتاريخ: 20 أغسطس 2023